مرحباً بكم في الموقع الرسمي لـ مكتب محاماة عبد الله الخثعمي، المتخصص في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية في مختلف المجالات القانونية داخل المملكة العربية السعودية. باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الشروط والأحكام التالية والتي تهدف إلى تنظيم استخدام الموقع وحماية حقوق جميع الأطراف.

1. القبول والالتزام بالشروط

إن استخدامك لهذا الموقع يعني موافقتك الكاملة على الالتزام بجميع البنود المذكورة في هذه الصفحة. إذا لم توافق على أي جزء من هذه الشروط، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع فورًا.

2. استخدام الموقع

يُستخدم هذا الموقع بهدف تقديم معلومات عامة عن الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب محاماة عبد الله الخثعمي، مثل الاستشارات القانونية، صياغة العقود، التمثيل القانوني في القضايا، وغيرها.
لا يُعد أي محتوى منشور على الموقع استشارة قانونية رسمية، ولا يُنشئ أي علاقة بين المحامي والعميل إلا بعد تواصل مباشر وتوقيع اتفاقية قانونية معتمدة.

3. الملكية الفكرية

جميع الحقوق محفوظة لـ مكتب محاماة عبد الله الخثعمي. يشمل ذلك النصوص، التصاميم، الشعارات، الصور، المحتوى القانوني، وأي مواد أخرى منشورة في الموقع. لا يُسمح بنسخ أو إعادة استخدام أي جزء من الموقع دون إذن كتابي رسمي.

4. حدود المسؤولية

نحن نسعى لتقديم معلومات دقيقة وحديثة، ومع ذلك، فإن المكتب غير مسؤول عن أي أخطاء أو نقص في المحتوى، أو عن أي أضرار ناتجة عن الاعتماد على المعلومات المعروضة. تقع مسؤولية استخدام المحتوى على المستخدم بشكل كامل.

5. الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية خارجية لأغراض مرجعية أو خدمية. نحن لا نتحكم في محتوى هذه المواقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية عن استخدامها أو عن السياسات التي تتبعها.

6. حماية البيانات والخصوصية

نلتزم في مكتب محاماة عبد الله الخثعمي بحماية خصوصية المستخدمين. أي معلومات يتم جمعها من خلال نماذج التواصل أو استشارات العملاء يتم التعامل معها بسرية تامة ولا يتم مشاركتها مع أي طرف ثالث دون إذن صريح.

7. التعديلات على الشروط

يحتفظ المكتب بالحق الكامل في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. يتم نشر التعديلات في هذه الصفحة، ويُعد استمرار استخدامك للموقع بعد التحديث موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.

8. القانون المطبق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية. في حال وجود أي نزاع قانوني، فإن الجهة القضائية المختصة في المملكة هي المرجع الحصري.